نخستین قانون اساسی مشروطه با نام نظامنامه سیاسی که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در 51 ماده تهیه و تدوین شده بود، در هشتم دی ماه 1285 ش به امضای پادشاه وقت ایران، مظفرالدین شاه قاجار، رسید و مظفرالدین شاه، خود پس از ده روز درگذشت. قانون اساسی امضا شده توسط شاه، در برگیرنده خواست واقعی مردم و علما نبود و اصولاً بدون وقت کافی و با عجله به طور عمده در جهت مسائل مجلس شورای ملی تدوین شده بود. این قانون همچنین از بسیاری مسائل مهم و اساسی دیگرِ حقوقی که می‌باید در آن مطرح می‌شد، بی بهره بود. از سوی دیگر، روشنگری‌های روحانیت که در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطیت حضور داشتند، علی رغم کارشکنی‌های مداوم درباریان، شرایطی را به وجود آورد که پس از مرگ مظفرالدین شاه، در همان آغاز سلطنت محمدعلی شاه، کمیسیونی در مجلس شورای ملی به منظور تهیه متمم قانون اساسی تشکیل شد. متمم قانون اساسی سرانجام در 107 ماده تصویب و در 15 مهر 1286 ش به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. قانون اساسی مشروطه در طول سال‌های متمادی، به ویژه در دوره رژیم دیکتاتوری پهلوی، دستخوشِ تغییر و تحول بسیار شد، به طوری که در زمان محمدرضا پهلوی، چندین بار، اصول آن تغییر یافت و یا مواردی به آن اضافه شد. حذف و اضافه این اصول، معمولاً به ضرر حاکمیت مردم و اسلام بر کشور و در جهت تثبیت سلطه استبدادی پهلوی بود. دگرگونی اصول مهم قانون اساسی اولیه، از عوامل انحراف نهضت مشروطیت بود. در نهایت با طلوع آفتاب پرشکوه انقلاب اسلامی، قانون اساسی کشور نیز مورد بازنگری کلی قرار گرفت و قانون اساسی فعلی جایگزین آن شد.