با اوج گیری نهضت مشروطیت ایران و مبارزات همه جانبه مردم و روحانیت، مظفرالدین شاه قاجار مجبور شد تا با خواست مردم موافقت کرده و در چهاردهم مرداد 1285 شمسی ضمن صدور فرمان مشروطه، دستور تشکیل مجلس شورای ملی را صادر نماید. از آن پس، متن قانون اساسی مشتمل بر 51 اصل با نام نظامنامه سیاسی، تنظیم شد و در 8 دی 1285 به امضای شاه رسید. صرف نظر از ماهیت و محتوای این قانون اساسی که مبتنی بر خواسته‌های واقعی مردم نبود، اصولاً بدون وقت کافی و با عجله و عمدتاً در جهت مسائل مجلس شورای ملی تدوین شده بود و بسیاری از مسائل مهم و اساسی، و دیگر حقوقی را که در قانون اساسی مطرح می‌شود، دارا نبود.
این قانون بیشتر به آیین نامه مجلس شباهت داشت و تأمین کننده نیاز فوری ملت در زمینه به دست گرفتن اختیارات و حقوق سیاسی از طریق تشکیل مجلس شورای ملی بود. از سوی دیگر، روشنگری روحانیت که در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطیت بود، علی رغم کارشکنی‌های مداوم درباریان و غرب زده‌های فریب خورده، شرایط و جوّی را به وجود آورد که پس از مرگ مظفرالدین شاه، در همان آغاز سلطنت محمد علی میرزا کمیسیونی به منظور تهیه متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی تشکیل شد.
این کمیسیون که مرکب از پنج نفر بود، متنی را بر اساس قانون اساسی بلژیک و فرانسه و بالکان تهیه کرد که قابل قبولِ همه نمایندگان مجلس نبود. می‌توان گفت اگر مقاومت آیت الله شیخ فضل الله نوری در پافشاری بر افزودن ماده‌ای در متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت پنج تن از علمای طراز اول هر عصر برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام در مجلس نبود و این ماده به تصویب نمی‌رسید، متمم قانون اساسی بیش از آن چه که بود، رنگ غربی به خود می‌گرفت. پس از پایان کار، متمم قانون اساسی در 107 اصل برای امضا تقدیم شاه گردید. محمدعلی شاه، ابتدا در امضای این قانون وقت کشی می‌کرد اما با درخواست‌های مکرر مردم از نمایندگان و تلگراف‌های علمای نجف مبنی بر امضای متمم، سرانجام شاه ناگزیر شد که آن را در پانزدهم مهرماه 1286 ش برابر با 29 شعبان 1325 قمری امضا نماید.