مشیرالدوله، صدراعظم ناصرالدین شاه، در روزهای پایانی اولین سال صدارتش، لایحهای به ناصرالدین شاه تسلیم و در آن، اصول تشکیلات جدید دولت ایران را پیشنهاد نمود. در مقدمه این لایحه، به منظور اینکه شاه گمان نکند که قصد محدود ساختن اختیاراتش در بین است، نام یکایک تشکیلات دولت ایران را دربار اعظم خواند و با این مقدمه، تشکیلات دولت را که دارای نه وزیر و یک صدراعظم بود، با حدود اختیارات صدراعظم و هر یک از وزیران به تفصیل ذکر کرد. وزارت خانههای نه گانه عبارت بودند از: وزارت داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، علوم، فواید عامه، تجارت و زراعت و دربار. وی با تعیین یک وزیر برای بررسی امور دربار سلطنت، امور دربار نیز را زیرنظر صدراعظم قرار داد. در این هیئت دولت، صدراعظم، برجستهترین فرد بود. نکته مهم دیگر مسئوولیت وزیران در مقابل صدراعظم و قطع ارتباط مستقیم آنها با شاه است. ناصرالدین شاه، لایحه سپهسالار را پسندید و با امضای آن، بدان اعتبار قانونی بخشید.