ادامه اعتصاب فرهنگیان که از روزهای قبل در اعتراض به کمی حقوق خود آغاز شده بود، باعث شد که در مجلس شورای ملی، دو تن از نمایندگان، دولت جعفر شریف امامی را به علت عدم رسیدگی به کار فرهنگیان و قتل یکی از آنان در جریانات اخیر استیضاح کرده و دولت را مسئول حوادث پیش آمده بدانند. شریف امامی، نخست وزیر نیز یکی از وکلای مجلس که قبلاً وزیر فرهنگ بوده را مورد حمله قرار داده و او را توبیخ کرد. ولی رییس مجلس از ادامه سخنان شریف امامی جلوگیری کرد و شریف امامی نیز با اعتراض جلسه مجلس را ترک نمود. شریف امامی که در حقیقت از مجلس اخراج شده بود، از مجلس به دربار رفت و استعفای خود را به شاه تسلیم نمود. وی کشور را با مشکلاتی که ظرف هشت ماه از نخست وزیری خود حل نکرده بود و شاید بر بار آن نیز افزوده بود تنها گذاشت و سکان کشتی را به دست دیگری سپرد و موقتاً از صحنه سیاسی کنار رفت.