در 26 فروردین 1348 شمسی، معاون وزارت خارجه عراق با احضار سفیر ایران در بغداد به او اطلاع داد که دولت عراق، اروندرود را بخشی از خاک خود می‌شمارد و تمام کشتی‌های ایرانی که در این آبراه تردّد می‌کنند، باید پرچم ایران را به صورت نیمه افراشته به اهتزاز درآورند و دولت عراق، حضور افراد نیروی دریایی ایران بر روی کشتی‌های یاد شده را نقض حاکمیت خود تلقی خواهد کرد. این ادعای عراق، واکنش رسمی ایران را به دنبال داشت و قائم مقام وزارت خارجه ایران در سی‌ام فروردین 1348 عنوان نمود که به دلیل اخذ یک جانبه عوارض توسط دولت عراق و صرف آن برای اهدافی غیر از نگهداری مشترک تسهیلات رودخانه نظیر لایروبی، ایران دیگر معاهده صلح 1316 شمسی را معتبر نمی‌شمارد. این درگیری‌ها به شکایت طرفین از هم به رییس شورای امنیت، و بسته شدن کنسولگری‌ها در دو کشور منجر شد تا این که تشدید تنش سیاسی ایران و عراق، سرانجام طرفین را به انعقاد قرارداد 1975 میلادی، 1353 شمسی الجزایر سوق داد. با این حال دولت بعث عراق به این قرارداد نیز احترام نگذاشت و چند سال بعد با دلایلی واهی به خاک جمهوری اسلامی ایران تجاوز کرد.